تعدد الأذان يوم الجمعة

تعدد الأذان يوم الجمعة

     نعيش اليوم .. زمن البدعة .. فنسمع كثيرا ..لا تفعل كذا إنها بدعة ..و لا تقل كذا إنها بدعة.. و الأصل في شرعنا .. أن الذي يحدد البدعة من السنة .. هو العالم .. الفقيه بكتاب الله.. المدرك لعلومه.. المتبحر في خاصه و عامه و مطلقه و مقيده .. و العارف بسنة رسول الله .. صلى الله عليه وسلم.. رواية ودراية .. المطلع على الأدلة الشرعية .. كالقياس والاستحسان، وشرع من قبلنا، والاستصحاب، وقول الصحابي وإجماع أهل المدينة، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، ومقاصد الشريعة ومبادئها وكلياتها وقواعدها العامة، وكيفية الجمع والترجيح عند تعارض الأدلة.. من هنا .. نعلم أن أهل الفتوى عندنا لا يملكون هذا .. إنما يستنبطون أحكامهم .. من مطالعات و اطلاعات و سماع لفتاوى القنوات .. فتأتي الأحكام في حالات عديدة .. مخالفة لما عليه العمل الشرعي.. و مغايرة لما ألفه الناس و تعارفوا عليه .. وهنا يحضرني موقف هيئة علماء المدينة .. من قرار توحيد أذان الجمعة بالمسجد النبوي .. وتم على اثره توجيه رسالة إلى سلطة الإشراف .. بتاريخ 4 ربيع الثاني 1397أمضى عليها كل من محمد العلي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء، وعبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء، وعبد العزيز بن صالح رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة وإمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وعضو هيئة كبار العلماء.. و بعد سرد النصوص المثبتة لتعدد الأذان يوم الجمعة .. جاء في رسالتهم .. { .. ومن هذه النصوص التي جرى سردها أعلاه يعلم: أن تعدد الأذان في مسجد واحد ورد عن الصحابة منهم- عمر وعثمان - وورد فيه حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ذكره الشافعي، وقالت به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة حتى أنه نقل أيضاً عن الإمام أحمد، كما أن ابن حزم ذكر ذلك...} ثم جاء في الرسالة : {.. العمل بشيء معمول به منذ عهد الصحابة حتى الآن ولم ينكره أحد، بل عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ومضى عليه العمل قرون متعددة في المسجد النبوي الشريف، ولم ينكر على الرغم من توفر العلم في المدينة منذ القدم، وعلماء المدينة هم الذين دائماً يحتج بأقوالهم..}.. وفي خاتمة رسالتهم ..قالوا : { الذي نراه ترك العمل في المسجد النبوي الشريف على ما كان عليه الآن، فالمسجد حساس، وكل عمل يعمل فيه عكس ما كان مألوفاً فيه له عوامله الخاصة في الاستثارة والاستغراب، ولا ينبغي فعل شيء من ذلك إلا إذا كان هناك منكر تجب إزالته. أما تعداد الأذان فليس منكراً، ولو كان منكراً - والخير كثير في من مضى- لأنكروه. وهذا هو رأينا، والله الموفق للصواب / }..
   أما ما يوجد في كتب المالكية ..فقد أجمع علماؤها على الأذانات الثلاثة ..
المدونة - (1 / 389)
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ : وَقَالَ مَالِكٌ : إذَا قَعَدَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْرَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ { و المؤذنون جمع أقله ثلاثة }
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (3 / 160)
( وَالسُّنَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ ) الَّتِي كَانَتْ تُفْعَلُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ يَصْعَدُوا ) أَيْ الْمُؤَذِّنُونَ ( حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ ( عَلَى الْمَنَارِ ) فَإِذَا ارْتَقَوْا عَلَيْهِ ( فَيُؤَذِّنُونَ ) عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ حَبِيبٍ وَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ الصَّحِيحُ /
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني - (3 / 141)
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَجَلَسَ ثُمَّ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُونَ وَكَانُوا ثَلَاثَةً يُؤَذِّنُونَ عَلَى الْمَنَارِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ } فَإِذَا فَرَغَ الثَّالِثُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَكَذَا فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، ثُمَّ لَمَّا كَثُرَتْ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ بِإِحْدَاثِ أَذَانٍ سَابِقٍ عَلَى الَّذِي يُفْعَلُ عَلَى الْمَنَارِ وَأَمَرَهُمْ بِفِعْلِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ عِنْدَ الزَّوْرَاءِ وَهُوَ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ وَيَرْتَفِعُوا مِنْ السُّوقِ ، فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ عَلَى الْمَنَارِ
التاج والإكليل لمختصر خليل - (2 / 268)
ابْنُ رُشْدٍ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَخَرَجَ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَإِذَا رَآهُ الْمُؤَذِّنُونَ وَكَانُوا ثَلَاثَةً قَامُوا فَأَذَّنُوا بِالْمِئْذَنَةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ .
    أما ما جاء في كتاب التحرير و التنوير ..و هو كتاب تفسير للقرآن .. للشيخ المرحوم محمد الطاهر بن عاشور .. عند تفسيره لقوله الله تبارك و تعالى .. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.. قوله.. فَتَوَهَّمَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنَّ الْأَذَانَ لِصَّلَاةِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لِهَذَا تَرَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ فِي جَوَامِعِ تُونِسَ ثَلَاثَةَ أَذَانَاتٍ وَهُوَ بِدْعَةٌ.. فهذا رأي اجتهد فيه شيخنا ..ولم ينفذه عندما تربع على منبر جامع الزيتونة أكثر من عشر سنوات .. و مثله كمثل الشيخ القرضاوي.. جاء في كتابه الحلال و الحرام .. أن جلسة الإستراحة سنة ..و على امتداد إمامته للمصلين بقناة قطر ..لم يقم بجلسة الإستراحة مطلقا ..
     فالمعتمد في الفقه المالكي ليس وهما .. و الأذان ثلاث مرات يميز صلاة الجمعة عن صلاة الظهر.. كما يميز يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30